اقتصاد دانش بنیان

دانش بنیان با بررسی روند نرخ تورم در سال 96

تورم يکي از مهم ترين شاخص هاي اقتصادي است که در همه حوزه هاي اقتصادي اثرگذار خواهد بود. سال 96 براي اقتصاد ايران از يک نظر خارق العاده بود و آن رسيدن و تداوم تورم تک رقمي بود. سياست هاي پولي و مالي دولت منجر به کنترل تورم شد. نرخ تورم علاوه بر اقتصاد خانوار ها بر شرکت ها نيز تاثير گذاشت. بررسي روند تورم در سال گذشته راه کاري براي نشان دادن تورم در سال آتي خواهد بود.
سال     شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي     نرخ تورم
1395     0/100     0/9
1394     714/91    9/11
1393     948/81    6/15
1392     916/70     7/34
1391     635/52     5/30
1390     321/40     5/21
1389     188/33     4/12
1388     527/29     8/10
1387     66/26     4/25
1386     265/21     4/18
1385     955/17     9/11


منبع: بانک مرکزي - نرخ تورم و شاخص سالانه
بهار
آمارهاي بانک مرکزي در خردادماه نشان مي داد که نرخ تورم ميانگين پس از دوازده ماه نوسان در محدوده زير 10 درصد و ثبت ماندگارترين دوره تورم تک رقمي، به سطح دورقمي بازگشته است. در آن زمان همچنين گزارش بانک مرکزي حکايت از ثبت تورم ميانگين 2/10 درصدي در خرداد سال جاري را داشت. به اين ترتيب نرخ تورم که در ادامه مسير نزول مستمر در خرداد سال گذشته به محدوده تک رقمي اعداد رسيده بود، پس از تغيير جهت در دي ماه سال گذشته و شروع روند افزايشي، با گذشت يک دوره يک ساله نوسان در اعداد تک رقمي، بار ديگر به محدوده اعداد دورقمي بازگشت. اين در حالي است که نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه ابتدايي سال جاري روندي نزولي را سپري کرده  بود و از 6/12 درصد در فروردين  سال جاري به حدود 11 درصد در خرداد رسيد. بررسي آمارهاي بانک مرکزي نشان مي داد که اين دوره يک ساله در آن زمان ماندگارترين دوره تورم تک رقمي در ربع قرن اخير را ثبت کرد. در 25 سال گذشته نرخ تورم در سه بازه زماني به محدوده اعداد تک رقمي ورود پيدا کرده بود، اما هيچ گاه نتوانسته  بود بيشتر از 10 ماه در اين محدوده ماندگار شود. بررسي  آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که از ابتداي دهه 70 نرخ تورم ميانگين در سه برهه زماني به سطح تک رقمي رسيده است، در فروردين ماه سال 1385 نرخ تورم به سطح تک رقمي رسيد و به نرخ حداقلي 6/8 درصد دست يافت، اما پس از هشت ماه نوسان در سطح زير 10 درصد باز هم به سطح دورقمي بازگشت. بار دوم، در ارديبهشت سال 1389 نرخ تورم ميانگين، به سطح تک رقمي و به سطح حداقلي 8/8 درصد رسيد، اما پس از هفت ماه نيز نرخ تورم از سطح تک رقمي فاصله گرفت و اين شروع يک روند صعودي براي نرخ تورم بود که آن را به سطح 40 درصد در ميانه سال 1392 رساند. نرخ تورم ميانگين در خردادماه سال 1395، براي بار سوم از ابتداي دهه 70 به سطح تک رقمي رسيد، اين نرخ در آذرماه سال گذشته به سطح 6/8 درصد رسيد که نرخ حداقلي تورم در اين دوره بود، اما پس از 12 ماه نوسان در سطح تک رقمي، باز هم به سطح دورقمي بازگشت. بنابراين دوره نوسان نرخ تورم تک رقمي، در دوره اخير نسبت به دو دوره قبل بيشتر بود و ماندگاري نرخ تورم در سطح تک رقمي بيشتر ثبت شد. سياست هاي دولت روحاني در کنترل تورم اما به فصل بهار محدود نشد و اين روند در ماه هاي تير، مرداد و شهريور ادامه پيدا کرد.

تابستان
با پيش روي زمان در نيمه اول سال جاري، تورم نقطه به نقطه به شکل مستمر کاهش يافت. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مناطق شهري که در ارديبهشت 6/9 درصد بود، در آخرين ماه تابستان به 8 درصد رسيد. اين عدد کمترين مقدار تورم نقطه به نقطه در سال جاري تا آن زمان به حساب مي آيد. همچنين در شهريورماه، نوسان ماهانه شاخص به کمترين مقدار فصل رسيد. در حالي که تورم ماهانه شاخص در تير و مرداد بالاي 6/0 درصد بود، در ماه گذشته به 1/0 درصد تنزل يافت. مرکز آمار نيز گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي کشور در شهريور را اعلام کرد. اطلاعات اين گزارش مربوط به آخرين ماه تابستان و بر پايه سال پايه 1390 تنظيم شده بود. بانک مرکزي نيز شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1396 را 0/108 اعلام کرد که نسبت به ماه قبل 3/0 درصد افزايش يافت.

پاييز
موفقيت هاي دولت در کاهش نرخ تورم ادامه داشت؛ به طوري که تورم در نه ماهه اول سال جاري نيز همچنان در دامنه قابل قبول بوده و نرخ تورم (کل کشور) 12 ماهه منتهي به آذرماه، مطابق اطلاعات مرکز آمار ايران 9/8 درصد و مطابق اطلاعات بانک مرکزي 10 درصد بود. مرکز آمار ايران، شاخص کل در آذرماه سال 1396 براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي را به ترتيب اعداد 4/110، 3/110و 0/111 اعلام کرد که نسبت به ماه قبل براي کل کشور و مناطق شهري 7/0 درصد و براي مناطق روستايي 0/1 درصد افزايش يافته بود. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوار) در دوازده ماه منتهي به آذرماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل براي کل کشور 8/0 درصد، مناطق شهري 7/8 درصد و مناطق روستايي 9/2 درصد بود که نسبت به همين اطلاع در آبان ماه 1396، براي کل کشور و مناطق روستايي 2/0 واحد درصد و مناطق شهري 3/0 واحد درصد افزايش يافته بود.

زمستان
آخرين آمار از تورم ماهانه در فصل زمستان در بهمن ماه منتشر شده است و حکايت از ادامه کنترل تورم توسط دولت و سياست هاي آن دارد. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1395 معادل 9/9 درصد است. پايين نگه داشتن و روند پايدار اين شاخص در اين ماه با کمي رشد همراه بود. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1396 به عدد 4/113 رسيد که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد افزايش يافت.
با وجود کنترل تورم توسط دولت، ضرورت خروج از رکود و تنظيم سياست هاي انبساطي از يک سو و ورود نقدينگي به بازار، اين گمانه زني را تقويت مي کند که نرخ تورم روندي صعودي را تجربه خواهد کرد. اتفاقي که نشانه هاي آن با تحريک شدن بازار مسکن در اسفندماه و بالا رفتن نرخ ارز در اسفندماه نمايان شد. همچنين طبق برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم 1/9 درصد در سال 97 خواهد بود. پيش تر نيز مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ تورم لايحه بودجه سال آينده را بدون در نظر گرفتن افزايش حامل هاي انرژي 5/10 درصد و با احتساب آن حدود 5/14 درصد برآورد کرد.
اظهارنظر
محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه: تورم 9 درصدي؛ رشد 6 تا 7 درصدي در اقتصاد در بودجه سال آينده ديده شده است. براي سه ماهه اول 7 درصد بدون نفت رشد اقتصادي داشتيم. خوش بختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان مثبت بوده است. رشد سرمايه گذاري در سال هاي قبل منفي اما امسال 7/1 درصد مثبت بوده است. از آن جا که مسکن مي تواند به عنوان پيش ران رشد و رونق باشد، در صورت ادامه رشد خود، جهشي در رشد اقتصادي ايجاد خواهد کرد. سال آينده نرخ تورم تک رقمي و 9 درصد پيش بيني شده است.
سيامک قاسمي، مديرعامل موسسه مطالعات اقتصادي بامداد: تورم 15 درصدي؛ نتايج بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که سال آينده تورم 15 درصد خواهد بود که سبب مي شود قيمت ارز و طلا افزايش يابد. افزايش قيمت مواد اوليه موجب افزايش تورم در اقتصاد ايران مي شود. همچنين افزايش قيمت ارز موجب افزايش تورم مي شود، اما اين که در چه سطحي باشد، معلوم نيست با اين حال يکي از عوامل تحريک کننده تورم خواهد بود.
آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که تورم در بخش خوراکي و آشاميدني در ماه هاي گذشته با قدرت افزايش يافته و خود يک متغير پيش نگر در تورم براي سال آينده است؛ در اقتصاد ايران يک تورم انتظاري مثل سال هاي 90 و 91 هم فعال شده که از پارامترهاي مهم افزايش تورم خواهد شد. پيش بيني ها نشان مي دهد که تورم توليد از مصرف پيشي خواهد گرفت. همچنين بررسي ها نشان مي دهد که سال آينده تورم از ناحيه هزينه است؛ بنابراين پيش بيني مي کنيم که نرخ تورم آهسته به سمت بالا مي رود و هم اکنون هم يک U را تشکيل داده است. از سويي اين تورم به سمت توليد هم خواهد رفت. وقتي تورم توليد بالا مي رود، کم کم در محصولات نهايي خود را نشان مي دهد. بايد توجه داشت که تورم دو بخش دارد: کالاهاي قابل تجارت و کالاهاي غيرقابل تجارت. در بخش کالاهاي قابل تجارت دولت مي تواند با واردات آن را کنترل کند، در حال حاضر سرعت افزايش قيمت خوراکي و آشاميدني بالا رفته و به نظر ما مي تواند موجب افزايش تورم در سال آينده شود. به همين دليل ما تورم سال آينده را 15 درصد پيش بيني مي کنيم.
عطاءالله کبير، کارشناس اقتصادي: رشد تورم ناشي از فشار تقاضا و هزينه؛ به اعتقاد من نرخ تورم در سال پيش رو روندي صعودي به خود خواهد گرفت. ما در اقتصاد سه نوع تورم داريم: تورم ناشي از فشار تقاضا، ناشي از فشار هزينه، تنگناهاي اقتصادي و احتمال اين که تورم ناشي از دو نوع اول اتفاق بيفتد، بسيار محتمل است. تورم ناشي از فشار تقاضا يکي از دلايلش رشد نقدينگي و بي انضباطي آن است و با توجه به انباشتگي نقدينگي در اقتصاد ما طبيعتا روي قيمت ها و تورم اثر مي گذارد، يعني از اين ناحيه احتمالا ما افزايش تورم خواهيم داشت. ضمن اين که نقدينگي جاي مناسب خود را پيدا نمي کند و در مسير صحيح مانند توليد و ايجاد اشتغال قرار نمي گيرد و هر از چندگاهي در يک بازار خاص قرار مي گيرد که اکنون اين فشاري که روي ارز شاهد هستيم، به اين دليل است که فشار نقدينگي به سمت ارز رفته که يکي از دلايل اين هجمه نقدينگي کاهش سود سپرده هاي بانکي است که نتيجه آن افسارگسيختگي در بازار ارز است. از طرف ديگر تورم ناشي از فشار هزينه وجود دارد که به علت ناکارآمدي هايي که در بخش توليد داريم، دچار کمبود در عرضه شده ايم و اين سبب فزوني تقاضا نسبت به عرضه مي شود که در نهايت منجر به افزايش قيمت ها و تورم خواهد شد. همين طور با افزايش قيمت ارز و با توجه به اين که بيشتر کالاهاي مورد مصرف مردم وارداتي هستند، قيمت کالاها افزايش مي يابد که تورم را ايجاد مي کند. مسئله ديگر تحريم ها هستند؛ به دليل اين که برجام به صورت کامل عملي نشده است و تحريم هاي بانکي اغلب پابرجا هستند، لذا ما فشاري را روي اقتصاد شاهد هستيم و اين فشار خود باعث افزايش سطح قيمت ها مي شود. چون که بر فرض براي خريد يک کالاي خارجي بايد بهاي بيشتري را بپردازيم و درآمد حاصل از نفت نيز در جاي صحيح خود مورد استفاده قرار نمي گيرد و لذا ما با کمبود عرضه ارز مواجه هستيم که نتيجه آن افزايش تورم است. مسير رشد تورم صعودي خواهد بود اما اين که آهنگ رشد آن به چه صورت باشد، بستگي به سياست هاي دولت دارد که مثلا در بخش نظام بانکي چگونه عمل کند تا بتواند بخشي از اين نقدينگي افسارگسيخته را جذب کند. يا اين که بازار بورس بتواند بخشي از اين نقدينگي را جذب کند که در مجموع بتوان اين بي نظمي نقدينگي را کنترل و از افزايش تورم جلوگيري کرد. همچنين سياست هاي بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز نيز در اين روند تاثيرگذار است.
تيمور رحماني، اقتصاددان: بروز نشانه هاي نقدينگي؛ به نظر مي آيد با توجه به شرايط، روند تورم رو به افزايش خواهد بود. حداقل در وضع موجود نخواهد ماند و افزايش مي يابد. علت آن نقدينگي هايي است كه در طول اين چند سال خلق شده است و تاكنون فشار تورمي خودش را ايجاد نكرده است ولي از اين به بعد ايجاد خواهد كرد و همين طور افزايش دستمزد ها و نرخ ارز و نيز افزايش قيمت محصولات پايه در سطح جهاني بر اقتصاد ايران و نرخ تورم اثر مي گذارد. اين بستگي به سياست هاي دولت درباره معضل نظام بانكي دارد، ولي پيش بيني مي شود تا دو سال آينده روند صعودي ادامه خواهد يافت و اين سياست هاي بانكي به اين معني است كه وقتي در ترازنامه برابري وجود نداشته باشد و سودهاي بانكي كاهش يابد، باعث اختلال در اقتصاد مي شود و تا زماني كه سياست هاي بانكي اعم از كم تحرك كردن سپرده هاي بانكي اصلاح نشود، رشد تورم صعودي خواهد بود. از سوي ديگر اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد که احتمال يک رکود بسيار شديد و کاهش قيمت ها را دارد، اگر سياست گذار پولي با عدم مداخله گسترده خود اجازه ورشکستگي موسسات اعتباري و بانکي و از بين رفتن بخش قابل توجهي از سپرده ها را بدهد. از طرف ديگر، اقتصاد ايران به احتمال زياد استعداد برگشتن به تورم هاي بالاي دورقمي را دارد، اگر سياست گذار پولي براي ممانعت از ورشکستگي گسترده موسسات اعتباري و بانکي ناچار به انتشار پول شود. گرچه در مقابل بخش بزرگي از نقدينگي ايجاد شده در طول چهار سال گذشته که بدهي بانک ها و موسسات اعتباري به اشخاص محسوب مي شود، هيچ دارايي براي پوشش اين بدهي در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباري وجود ندارد اما آن گاه که سپرده گذاران اقدام به جابه جايي و سيال کردن سپرده هاي خود کنند، سياست گذار پولي ناچار مي شود بخشي از آن دارايي را براي بانک ها ايجاد کند که به معني افزوده شدن به پايه پولي است و صحه گذاشتن بر رشد نقدينگي که تنگناي مالي حدود چهار سال گذشته آن را ايجاد کرده است. همين چشم انداز است که بخشي از تحرک در قيمت دارايي ها و همچنين قيمت کالاها و خدمات را در ماه هاي اخير شکل داده است. افزايش هاي جهشي نرخ ارز، همچنين افزايش قيمت مسکن و حتي بخشي از افزايش قيمت سهام در ماه هاي اخير نشانه آشکار شدن اثرات رشدهاي بالاي نقدينگي در سال هاي گذشته است که تاکنون نرخ بالاي سود آن اثرات را به تاخير انداخته بود. به دليل عقب ماندن قيمت دارايي ها از نرخ تورم عمومي در طول حدود چهار سال گذشته و همچنين بر اساس آنچه که ادعا مي شود بخش قابل توجهي از سپرده ها به درصد اندکي از سپرده گذاران تعلق دارد (که به معني نابرابر شدن توزيع ثروت بر اثر بالابودن نرخ سود سپرده هاست)، اثر رشد هاي بالاي نقدينگي بر قيمت کالاها و خدمات به طور نسبي کمتر از قيمت دارايي ها خواهد بود و حوادث ماه هاي اخير نيز بر اين موضوع صحه مي گذارد. در آن صورت، به نظر مي رسد زورآزمايي نقدينگي و تنگناي مالي روي تورم در حال تغيير به نفع نقدينگي باشد. بنابراين لازم است سياست گذار پولي براي مقابله با وضعيت منتهي به دو حالت کاملا متضاد رکود شديد و تورم بالا که دومي محتمل تر است، خود را آماده کند.
محمدرضا عبداللهي، پژوهشگر اقتصادي: تورم 12 درصدي؛ به نظر مي  رسد تا پايان سال تورم دورقمي شود، همچنين در مورد وضعيت نرخ تورم در سال آينده با توجه به اين که در لايحه بودجه اي که در مجلس به تصويب رسيد، افزايش قيمت حامل هاي انرژي برداشته شد، بنابراين از اين ناحيه افزايش تورم نخواهيم داشت. البته از ناحيه افزايش نرخ ارز تورم امکان افزايش دارد. از محل رشد نقدينگي که در سال هاي اخير اتفاق افتاده هم مي توان افزايش تورم را پيش بيني کرد که اين موضوع بستگي زيادي به نرخ سود بانکي دارد. اگر نرخ سود به گونه اي تغيير کند که سپرده ها از بانک ها خارج شوند، مي توان تورم عجيب و غريبي را پيش بيني کرد. به طور کلي تورم بين 11 تا 12درصد براي سال آينده پيش بيني مي شود اما به شرطي که سيستم بانکي به شکل فعلي باقي بماند و نقدينگي از بانک ها خارج نشود.

منبع: مجله دانش بنیان